توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 حتى 2026، مبيّنة أن نقاط قوة المملكة الائتمانية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة.
وبحسب تقرير الوكالة السنوي الائتماني المفصّل للسعودية، فإنّ العوامل المؤدية لهذا النمو، ناجم عن استمرار الضبط المالي رغم ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ نمو زيادة إنتاجه، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص. وبيّنت "موديز" أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي. يشار إلى أن وكالة موديز حدّثت في تقريرها الائتماني خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي تصنيف السعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
